فتوا و رأيى از كسى در دست نيست پس مشهور ، قيد براى اصل ثبوت است . و در مقابل مشهور برخى از فقهاء همچون مرحوم محقق در درس اصل ثبوتش را انكار كرده است و از ظاهر اسكافى نيز چنين برميآيد چنانچه آن را به اكثر از قدما نسبت داده‌اند . متن : و تعتبر القيمة وقت العقد و يرجع فيها إلى البينة عند الاختلاف ، و في الجهالة إليها للمطلع على حاله و الأقوى قبول قوله فيها بيمينه مع إمكانها في حقه ، و لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت و إن انتفى موجبه ، استصحابا لما ثبت قبله نعم اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مناط و ملاك در تحقق غبن زيادى يا نقصى از قيمت واقعى متاع در وقت اجراء عقد است ، لذا بين متعاقدان اگر در آن اختلافى نباشد پس بدون دغدغه به آن رجوع كرده و حق را به صاحبش مىرسانند ، و اما اگر در آن بين اين دو اختلاف شد لازم است به بيّنه يعنى حجّت شرعى رجوع شود ، چنانچه اگر مغبون ادّعا كند به قيمت وقت عقد جاهل بوده و غابن اظهار نمايد كه وى مطلع بوده و الآن براى بهم زدن معامله چنين ادّعا مىكند لازم است به كسى كه از حال مغبون مطلع و به علم و جهلش به قيمت متاع آگاه است رجوع نمود . ولى حق از نظر ما اين است كه مدعى جهل قولش مسموع مىباشد منتهى با خوردن قسم مشروط باينكه جهالت در بازه‌اش ممكن باشد .